در قانون حمایت خانواده ، قانونگذار شرایط آسان تری را جهت صدور دستور موقت در نظر گرفته است به طوریکه دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت ، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون أخذ تأمین ، دستور موقت صادر کند ، این دستور بدون نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی قابل اجراء است ، چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند ، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود ، مگر آنکه دادگاه مطابق مقررات دوباره دستور موقت صادر کند .